قال المختص في الشؤون الإسرائيلية، عماد أبو عواد، إن قانونا جديدا، يُطلق عليه اسم “أمن إسرائيل”، يتم الترويج له في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بهدف زيادة صعوبة التنازل عن الأراضي في الضفة الغربية.
وأوضح، أن “المقترح يتطلب أغلبية خاصة، مكونة من 80 عضو كنيست على الأقل، للموافقة على أي اتفاق يشمل التنازل عن الأراضي في هذه المنطقة”.
بالإضافة إلى ذلك، “يفرض القانون لأول مرة شرط إجراء استفتاء شعبي على أي تنازل عن أراضي في الضفة الغربية أو المياه الإقليمية لإسرائيل”.
ولفت الباحث في الشؤون الإسرائيلية، إلى أن المقترح مدعوم من 26 عضو “كنيست” من عدة أحزاب، بما في ذلك “الليكود، الصهيونية الدينية، عوتسما يهوديت، يهدوت هتوراة، شاس، أمل جديد، اليمين الرسمي، وإسرائيل بيتنا، ومن المتوقع أن تناقشه لجنة الدستور، برئاسة النائب سمحا روتمان، قريباً”.
وأشار “أبو عواد” إلى أن الهدف من القانون “منع إقامة دولة فلسطينية من خلال التنازل عن الأراضي، سواء كان ذلك عبر اتفاقية أو انسحاب أحادي الجانب”.
كما يسعى لـ”ضمانة عدم التنازل عن الأراضي إلا بموافقة واسعة في الكنيست وبين الجمهور”، مشيرا إلى أن هذا القانون يأتي بعد إعلان “الكنيست” معارضته لإقامة دولة فلسطينية، والذي حصل على أغلبية كبيرة، وفق أبو عواد.
رابط الخبر: https://qudspress.com/172491
