تعالت مطالب داخل الائتلاف الحكومي بإقالة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، على إثر قراره الامتناع عن تأييد مشروع قانون يمنح إعفاءات ضريبية لشركات على جزء من أرباحها ضمن مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2025، الذي جرى التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، أمس، وتمريره بتأييد 59 عضو كنيست ومعارضة 58.
وقبل التصويت على مشروع القانون بوقت قصير، قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مغادرة مستشفى هداسا في القدس من أجل المشاركة في التصويت، ورغم معارضة الأطباء في أعقاب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا يوم الأحد، تحسبا من عدم المصادقة على مشروع القانون، وهو ما تبين فعلا بعد انتهاء التصويت وتمرير القانون بفارق صوت واحد فقط.
وأعلن أعضاء الكنيست من حزب “عوتسما يهوديت” أنهم سيعارضون مشروع القانون بسبب “استهداف” وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، للشرطة ومصلحة السجون، اللتان تخضعان لمسؤولية بن غفير، فيما تغيب عن التصويت أعضاء الكنيست من حزب “أغودات يسرائيل” في كتلة “يهدوت هتورة” احتجاجا على تأخير سن قانون إعفاء الحريديين من التجنيد. وتطرق نتنياهو إلى معارضة بن غفير للقانون بالقول إنه “لا يوجد غباء عديم المسؤولية أكبر من ذلك. وأتوقع من جميع أعضاء الائتلاف، وبضمنهم الوزير بن غفير، التوقف عن زعزعة الائتلاف وتشكيل خطر على وجود حكومة اليمين في هذه الفترة الحاسمة في تاريخ إسرائيل”.
رابط الخبر: https://www.alquds.com/ar/posts/146896
