لا يتوقف وزراء حكومة الاحتلال عن إطلاق الاتهامات والتهديدات لقادة الجيش والأمن والقضاء والإعلام، في محاولة لترسيخ الانقلاب القانوني الذي عاد يطل برأسه من جديد، وسط دعم كامل من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، رغم الاحتجاجات الإسرائيلية المتواصلة.
وأكدت الوزيرة السابقة عن حزب الليكود، ليمور ليفنات، التي كانت من الشخصيات المقربة لنتنياهو، أنه “بعد ستة أيام من تشكيل الحكومة الحالية نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2022، أعلن وزير القضاء ياريف ليفين عن خطته لتنفيذ الانقلاب القانوني الهادف للحدّ من استقلال النظام القضائي، ما تسبب باندلاع موجة احتجاجات هائلة لم يشهدها الاحتلال من قبل”.
وقالت ليفنات، في مقال نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وترجمته “عربي21″، إن هذه الاحتجاجات خرجت لأن مئات آلاف الإسرائيليين، وأنا منهم، رأينا خطرا حقيقيا يهدد بقاء الدولة، رغم صمت عدد من الوزراء الليبراليين، ممن فهموا حجم الضرر المترتب على الانقلاب، لأنهم خافوا على كراسيهم”.
وأضافت أنه “في مارس 2023، وبعد موجة من الإضرابات، تم تعليق الانقلاب، ثم استئنافه، ثم تعليقه مرة أخرى، فقط مع اندلاع الحرب على غزة، واليوم عاد مجددا بهدف إضعاف النظام القانوني، وخرقه”.
رابط الخبر: https://arabi21.com/story/1653951
