أفادت القناة “12” العبرية اليوم لأحد بأن المحكمة الإسرائيلية العليا ردّت جميع الالتماسات الرافضة لصفقة تبادل الأسرى مع حركة “حماس”، والمنتظر بدء تنفيذها اليوم.
ونقلت قناة “كان” عن بيان المحكمة قولها:”بلا شك نتحدث عن إحدى الحالات التي يتجلى فيها وبشكل واضح عدم قدرة القانون على التدخل”.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تتعلق الالتماسات التي قدمتها منظمتا “بحارنوا بحاييم” و”الماغور”، بمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن “إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المتهمين بنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين بزعم أنهم سيعودون إلى القتل، وسيضر بأمن إسرائيل”.
كما وطالبت الالتماسات المقدمة تنفيذ إجراءات إضافية فيما يتعلق بالطريقة التي تم بها تسليم الإخطار المسبق إلى أسر الضحايا الإسرائيليين، بشأن صفقة التبادل، حيث أوضحت المحكمة في قرارها أن هذا الجزء من الالتماسات زائد عن الحاجة ولا مبرر لمناقشته.
ومن جانبها كتبت القاضية دافنا باراك-إيرز، تعليقا على ما ورد في ادعاءات الملتمسين إن “الاعتبارات المطروحة هي أن الإفراج عن السجناء الأمنيين، الذين زرعوا الخراب والدمار في الماضي، من شأنه أن يضر بدولة إسرائيل، بل ويسمح لهؤلاء الجناة بالعودة إلى ممارسة الإرهاب هو أمر مفهوم. لكن من ناحية أخرى، هناك اعتبارات أخرى ذات قيمة عليا”.
رابط الخبر: https://samanews.ps/ar/post/596151
