أمهلت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الإثنين، الجيش الإسرائيلي أسبوعين من أجل تقديم موقف خطي حول العقوبات وإنفاذ القانون ضد الحريديين الذين يتهربون من الخدمة العسكرية، في الوقت الذي تثير فيه هذه القضية أزمة في الحكومة.
وطالبت المستشارة باستدعاء 24 ألف حريدي يتم إرسال أوامر تجنيد إليهم حتى نهاية العام الحالي، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة سن قانون يهدف إلى إعفاء الحريديين من التجنيد أو تجنيد نسبة قليلة منهم.
وفي موازاة ذلك، قدم رئيس لواء التخطيط ومديرية القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، شاي طاييب، إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، التي عقدت اليوم مداولات حول قانون التجنيد، تقرير جاء فيه أنه تم إرسال 3000 أمر تجنيد إلى حريديين، في تموز/يوليو الماضي، وأن 461 حريديا امتثلوا للخدمة العسكرية.
وتعارض الأحزاب الحريدية بشدة تجنيد الشبان الحريديين. قال رئيس حزب شاس، أرييه درعي، في مقابلة أجراها مع إذاعة موجهة للجمهور الحريدي، الأسبوع الماضي، إن “الائتلاف ورئيس الحكومة أمام مهلة شهرين لتسوية وضع طلاب التوراة. هذا هو الاختبار الحقيقي، وإذا لم تُحل القضية، فسنضطر إلى التوجه نحو انتخابات جديدة”.
رابط الخبر: https://samanews.ps/ar/post/597188
