قدم مشرعون جمهوريون في مجلس النواب الأميركي مشاريع قوانين لحظر استخدام مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأميركية، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لم يتخذ موقفا بشأن ضم إسرائيل للضفة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن مشرعين جمهوريين قدموا مشاريع قوانين لحظر مصطلح الضفة الغربية في الوثائق الحكومية الأميركية، واستبدالها بعبارة “يهودا والسامرة” وهو الاسم التوراتي للضفة، وذلك بهدف تعزيز ودعم مطالبة إسرائيل بالسيطرة على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.
ونقلت الصحيفة عن النائبة كلوديا تيني قولها إن “عددا من النواب قرروا إنشاء “مجموعة أصدقاء يهودا والسامرة” في الكونغرس لتعزيز السياسات التي تدعم الخطط الإسرائيلية للسيطرة على تلك الأرض”.
بدوره، أفاد السيناتور توم كوتون في بيان حول التشريع بأن “الحقوق القانونية والتاريخية للشعب اليهودي في يهودا والسامرة تعود إلى آلاف السنين”، ودعا الولايات المتحدة إلى “التوقف عن استخدام مصطلح الضفة الغربية المشحون سياسيا”.
في الأثناء، أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يدرس ضم إسرائيل للضفة الغربية، لكنه لم يتخذ موقفا بعد بهذا الشأن.
وقال، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما سئل مجددا عما إذا كان سيدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية، “من المحتمل أن يصدر إعلان بشأن هذا الموضوع في وقت ما خلال الأسابيع الأربعة القادمة”.
