رغم ما تركه إعلان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، عن استقالته التي تدخل حيز التنفيذ في آذار/ مارس المقبل، وأن القناعة الإسرائيلية حول إذا كانت حكومة اليمين تريد أن تخلق أفقًا جديدًا أو تفتح صفحة جديدة أو تقود حركة جديدة، فإن الأمر لا يعتمد على الجنرال المقبل، بل الأمر متروك لها.
وأكدت الكاتبة بصحيفة “يديعوت أحرونوت” أرييلا رينغل هوفمان، أن “المؤكد اليوم هو أن الموقف من مشروع قانون التهرب من الخدمة العسكرية، سيحدد هوية رئيس الأركان المقبل، وبالتالي فإن المستوى السياسي ممثلا برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوزير يسرائيل كاتس، اللذين يبحثان عن جنرال “مطواع” لهم في هذا القانون بالذات، ربما لن يجدوه في مبنى “الكيرياه” الخاصة بقيادة الجيش”.
وأشارت هوفمان إلى أن “جميع المرشحين لهذا المنصب نشأوا في الجيش، ومرّوا عبر مناخله، وتم خبزهم، مجازيًا، في نفس الفرن، ولديهم ذات الموقف من إلزامية الخدمة العسكرية”. وأضافت في مقال ترجمته “عربي21” أن “هذا لا يعني عدم وجود فروق بين هذا الجنرال وذاك، لكن الأمر يقودنا لذات السؤال الأول المتعلق بقانون التهرب من الخدمة العسكرية، بعد أن أحضر نتنياهو، كاتس، لوزارة الحرب كي يفرض هذا القانون على معارضيه.
رابط الخبر: https://arabi21.com/story/1660217
