صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، على مشروع قانون يقضي بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
ويقول مراقبون إن مشروع القانون الإسرائيلي يعد محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحسب مشروع القانون، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قررت وزارة المالية الإسرائيلية ذلك، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ما هو معمول به مع جمعيات يمينية واستيطانية.
ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.
