تتباين رؤية مصر بشأن إدارة قطاع غزة وإعادة إعماره بشكل جذري عن رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذ ترفض القاهرة ومعها الدول المانحة منح السلطة الفلسطينية سيطرة مباشرة على الأموال المخصصة للإعمار، وهو ما يتمسك به عباس باعتباره جزءًا من فرض سيادة السلطة على القطاع.
وأشارت صحيفة “العربي الجديد”، في تقرير أوردته اليوم، الأحد، أن المانحين الدوليين يبدون تحفظًا واضحًا تجاه مقترح السلطة الفلسطينية، خشية من سوء استخدام الأموال أو تحويلها إلى أداة لتعزيز الانقسام والاستقطاب السياسي، خاصة في ظل اتهامات سابقة بضعف الشفافية والرقابة المالية داخل السلطة الفلسطينية.
إلى جانب المسائل المالية، ترى القاهرة أن السلطة الفلسطينية لا تمتلك القدرة الإدارية والكوادر البشرية الكافية لإدارة غزة، خاصة بعد غيابها عن القطاع منذ عام 2007، حيث تسيطر حركة حماس على مفاصل الحكم هناك. في ظل هذا الواقع، تعتبر مصر أن إعادة السلطة إلى غزة تتطلب جهازًا إداريًا فاعلًا قادرًا على التعامل مع الأوضاع الميدانية، وهو ما تفتقر إليه السلطة حاليًا، مما يدفع القاهرة إلى البحث عن خيارات أكثر واقعية من تلك التي يطرحها عباس.
رابط الخبر: https://samanews.ps/ar/post/598466
