في رسالة شديدة اللهجة بعثتها المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، إلى وزير الأمن يسرائيل كاتس، بخصوص تجنيد الحريديم للجيش، لفتت فيها إلى أن الأخير لم يتمكن من الإيفاء بتعهده بتجنيد الأعداد المطلوبة، مطالبةً بإنفاذ القانون وتطبيقه على المتهربين منهم.
رسالة المستشارة تأتي في وقتٍ تواصل فيه حكومة بنيامين نتنياهو تحميل غير الحريديم الأعباء العسكرية، وبعدما قررت في جلستها الأسبوعية الأحد الماضي، تمديد سريان “الأمر 8″، للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب والذي يهدف إلى تجنيد 400 ألف جندي وضابط احتياط، متذرعة بأن عام 2025 الحالي، على غرار سابقه، هو عام حرب.
بهاراف ميارا بعثت برسالتها مساء أمس، وكشف مضمونها فقط صباح اليوم الأربعاء كما أفاد موقع “واينت”؛ وشددت على أنّ “الحكومة مطالبة بالعمل عاجلاً على إنفاذ التجنيد الإلزامي مقابل المتهربين”. وأوضحت الرسالة المعنونة بـ”تجنيد أبناء الجمهور الحريدي”، أنه “في غياب تسوية قانونية، يُحظر على الدولة الامتناع عن تجنيد أبناء الجمهور الحريدي. وما سبق، عائد من بين أمور أخرى إلى أنه في ضوء الالتماسات المقدمة بشأن القضية، وقرار المحكمة بتاريخ 26 فبراير/شباط 2025، فإن الرّد المُحيّن الذي قدّمته الدولة بشأن الخطوات المتخذة لم يتوافق مع رأيها”.
وفي صياغة مكرورة لموقف المؤسسة العسكرية عادت بهاراف ميارا لتشدد على أنه في أعقاب الحرب مطلوب زيادة فعلية في التشكيلات العسكرية النظامية، مشيرةً إلى أن “المؤسسة الأمنية عادت وأوضحت أنه عقب الحرب مطلوب زيادة كبيرة في حجم القوات، وأن تجنيد أبناء الجمهور الحريدي هو حاجة أمنية مُلحّة.. معطيات التجنيد للسنة الحالية، وفق ما تكشف، لا تزال بعيدة كل البعد عن تحقيق احتياجات الجيش، وعن الأهداف المحددة والتي قدّمت للمحكمة العليا، وكذلك عن تحقيق مبدأ المساواة”.
رابط الخبر: https://www.alaraby.co.uk/politics
