في الوقت الذي تبنت فيه القمة العربية أول من أمس الثلاثاء، خطة لإعادة إعمار غزة، يشدّد الاحتلال الإسرائيلي حصاره المعيشي والمالي على القطاع من أجل تحويله إلى مكان غير قابل للحياة وتنفيذ خطة التهجير التي يتبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولا يزال الاحتلال يمنع سلطة النقد الفلسطينية ” قائم بأعمال البنك المركزي الفلسطيني” من إدخال السيولة النقدية لصالح البنوك العاملة في قطاع غزة، بالرغم من مرور أكثر من سبعة أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار وانقضاء المرحلة الأولى منه. ويأتي ذلك في وقت اتخذ فيه الاحتلال قراراً بوقف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل منذ ثلاثة أيام، الأمر الذي يفاقم معيشة سكان القطاع.
ورغم أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين حماس وإسرائيل لم ينص بشكل واضح على إدخال السيولة النقدية، إلا أنه شمل رفع الكثير من القيود التي فرضها الاحتلال على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ومن ضمنها السيولة النقدية.
وتعتبر عرقلة الاحتلال الإسرائيلي إدخال السيولة النقدية واحدة من الإشكاليات والخروقات التي وثقتها حركة حماس على مدار 42 يوماً من المرحلة الأولى، حيث أعلن القيادي في الحركة أسامة حمدان ذلك بشكل واضح خلال مؤتمر صحافي رصدت فيه الحركة مئات الخروق كان من ضمنها منع دخول السيولة النقدية.
رابط الخبر: https://www.alaraby.co.uk/economy
