بعدما ضمنت حكومة بنيامين نتنياهو استقرارها حتّى نهاية ولايتها في العام 2026، إثر التصويت على الميزانية العامة للعام الحالي، استؤنف مخطط “الانقلاب القضائي”؛ حيث بدأ صباح اليوم الأربعاء التصويت على مقترح القانون الذي يغيّر تركيبة لجنة تعيين القضاة. واعتبرت القناة 13 الإسرائيلية أن الانقلاب القضائي “بلغ ذروته” اليوم؛ حيث سيصوت الكنيست على المقترح الذي يحظى بالجدل، بالقراءتين الثانية والثالثة. وفي وقت سابق طالب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتأجيل جلسة محاكمته في قضايا الفساد ضده والتي كانت مقررة اليوم، فوافقت المحكمة المركزية على التأجيل لإتاحة المجال أمامه للمشاركته في عملية التصويت.
وسيصوّت الكنيست على نحو 220 اعتراضاً على القانون، وسط جلسة من المتوقع أن تمتد لـ20 ساعة، حيث تستمر طوال الليل حتى التصويت في ساعات الغد المبكرة. ومع افتتاح إلقاء الخطابات، هاجم رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس الحكومة، معتبراً أنه “بدلاً من الانشغال في استعادة الأمن الشخصي، والمختطفين، والمستوطنين إلى بيوتهم قررتم إعادتنا إلى السادس من أكتوبر/ تشرين الأول”، موضحاً أنه “اليوم تدفعون قانوناً يُسيّس لجنة تعيين القضاة، وكأنه لم يكن هناك سابع من أكتوبر (2023). لقد رأينا إلى أين وصل بنا الحال عندما كان الشعب مُقسماً”. وتابع غانتس موجهاً خطابه لنتنياهو: “أنت تعرف بالضبط ما الذي فكر فيه السنوار عشية الهجوم.
رابط الخبر: https://samanews.ps/ar/post/600278
