في تقرير سنوي هو الأشد لهجة منذ سنوات، حذر بنك “إسرائيل” من أن الخطوات التي تضمنتها ميزانية عام 2025 ليست كافية لمعالجة التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجه البلاد بعد الحرب، داعياً إلى إعادة ترتيب الأولويات الحكومية والتوقف عن تقليص الإنفاق في مجالات حيوية كالتعليم والنقل والبنية التحتية.
وجاء في مقدمة التقرير -الذي نقلته صحيفة “كالكاليست”-، والتي كتبها محافظ البنك أمير يارون، أن “الاقتصاد لم يعد بعد إلى وضعه السابق للحرب، وتبعات الحرب سترافقنا لسنوات طويلة”. وأشار إلى أن تكاليف الحرب المتراكمة سترهق الموازنة العامة وتؤدي إلى عجز هيكلي متزايد، مما يتطلب تعديلات جذرية في السياسة المالية.
ووفقًا للتقرير يتوقع بنك “إسرائيل” أن تصل التكاليف الإضافية للحرب إلى نحو 50 مليار شيكل (13.6 مليار دولار)، تشمل: الإنفاق الأمني، تكاليف إعادة الإعمار والدفع للفوائد.
في المقابل، تبلغ التعديلات الدائمة التي أقرتها الحكومة في الميزانية حوالي 30 مليار شيكل (8.13 مليارات دولار)، مما يخلق فجوة تمويلية تهدد برفع العجز إلى نحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى التقرير أن هذا العجز غير كاف لتثبيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي، التي قفزت إلى 68% بعد الحرب، محذراً من أنه، إن لم يتم تقليص العجز بشكل ملموس، فإن “إسرائيل” قد تواجه صعوبات في تمويل الدين العام وتهديداً لتصنيفها الائتماني.
رابط الخبر: https://pnn.ps/news/704126
