وجهت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المحكمة العليا، حذّرت فيه من تداعيات استمرار ولاية رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، روني بار، بموجب أمر قضائي، رغم قرارها بإقالته، معتبرة أن هذا الوضع “يمثل خللًا دستوريًا ويشكل خطرًا فعليًا على أمن الدولة”.
وجاء في رسالة حكومة بنيامين نتنياهو للمحكمة العليا أن “الصلاحيات العليا لإدارة الشؤون الأمنية مُنحت للحكومة. هذه صلاحية دراماتيكية وذات أهمية قصوى في خضم حرب متعددة الجبهات”.
وأضافت الحكومة أن “قرارات المحكمة العليا التي تنتزع صلاحيات الحكومة في شؤون الأمن واختيار رؤساء أجهزة الأمن، تخلق وضعًا خطيرًا وضارًا”. وأشارت إلى أن ممثلي الحكومة ورئيسها “حذروا ونبّهوا خلال المداولات أمام المحكمة من الخطر الكامن في هذا الوضع، ولم تمضِ سوى أيام قليلة حتى بدأت ملامح الخطر تتضح وتتصاعد”.
ولفتت إلى أن “تصريح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور توم كوتون، بعد صدور الأمر الاحترازي، والذي قال فيه إن الإدارة الأميركية لا تستطيع الوثوق برئيس جهاز أمني فقد ثقة رئيس الحكومة، يُظهر حجم الخطر الكامن في استمرار ولاية رئيس الشاباك”.
وشددت الحكومة على أن “فرض استمرار ولاية رئيس الشاباك بموجب أمر قضائي، بينما الحكومة أبدت عدم ثقتها الكاملة به، يُثير مخاوف حقيقية من المساس بعلاقات إسرائيل الخارجية والتعاون الاستخباراتي”.
رابط الخبر: https://samanews.ps/ar/post/601242
ملصق : يُقوّض الأمن والدولة
