توقّع صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في “إسرائيل” 3.2% في العام 2025، وترتفع إلى 3.6% في العام 2026، وهي معدلات منخفضة عن التقديرات التي قدّمتها كل من وزارة المالية وبنك “إسرائيل”.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يكون للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والإجراءات التي اتُخذت ردا على ذلك، تأثير كبير على الاقتصاد العالمي هذا العام، متحدثا عن تباطؤ مرتقب في النمو.
وتتوخى المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، الحذر في توقعاتها الأخيرة بسبب “تعقيد المرحلة الراهنة وسرعة تبدّلها”. ومع ذلك، فإنها توقعت أن يصل النمو العالمي إلى 2.8% هذا العام، وهو رقم تم تعديله نزولا بنحو 0.5% مقارنة بتقديراتها السابقة في كانون الثاني/ يناير.
ووفقاً للتقرير، فإن التوقعات الحالية تمثل تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة الانتعاش الاقتصادي المنتظر بعد عام من الحرب التي تشنها “إسرائيل” على قطاع غزة، والذي شهد تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وفي الناتج التجاري للبلاد.
ولم يتضمن التقرير شرحاً مفصّلاً خاصاً بالاقتصاد الإسرائيلي، إذ احتوى على جداول رقمية فقط، كما هي العادة بالنسبة لدول لا تصنَّف ضمن المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، إلا أن التوقعات تستند إلى معايير المقارنة مع تقديرات بنك “إسرائيل”، الذي يشكل عادة مرجعية لتقارير الهيئات الدولية.
رابط الخبر: https://www.maannews.net/news/2138398.html
