نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريراً أعدته كيت براون وكلير بارك وكارين دي يونغ، ورد فيه أن إعادة النظر في توزيع المساعدات لغزة أثارت عدداً من الأسئلة حول أخلاقية وعملية النظام المقترح.
وبحسب وثائق اطلعت عليها الصحيفة، فقد أعدت مجموعة من مسؤولي الاستخبارات والدفاع الأمريكيين السابقين ومديري الشركات، بالتشاور الوثيق مع إسرائيل، مقترحاً لتقديم مساعدات إنسانية إلى غزة يستجيب لمزاعم الحكومة الإسرائيلية بأن “حماس” تقوم بتحويل المساعدات.
وفي وثائق داخلية لم يُكشف عنها سابقاً، عرضت المجموعة نموذجاً جديداً وطموحاً بشكل جذري: تصورت الخطة إنشاء منظمة تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” التي ستوظف مقاولين مسلحين من القطاع الخاص لتوفير الخدمات اللوجستية والأمن لعدد قليل من مراكز توزيع المساعدات التي سيتم بناؤها في جنوب غزة.
وبموجب هذا الترتيب، الذي سيحل محل شبكات توزيع المساعدات الحالية التي تنسقها الأمم المتحدة، سيتعين على المدنيين الفلسطينيين السفر إلى المراكز والخضوع لفحوصات الهوية للحصول على حصص من المنظمات غير الحكومية. وفي النهاية، وبناءً على الخطة، سيعيش الفلسطينيون في مجمعات محروسة يضم كلٌّ منها ما يصل إلى عشرات الآلاف من السكان “غير المقاتلين”، على حد توصيف الخطة لهم.
إلا أن الوثائق، في بداية تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كشفت أن المخططين توقعوا أن تواجه المؤسسة أسئلة عامة قد تلحق ضرراً بالغاً، حول أصولها الغامضة ومؤهلاتها وشرعيتها الأخلاقية.
رابط الخبر: https://samanews.ps/ar/post/603761
