صادقت المحكمة المركزية الإسرائيلية على حجز مؤقت لأموال المقاصة الفلسطينية المجمدة، في إطار دعوى التعويض رفعتها عضو الكنيست سون هار مالك.
الحجز المؤقت بقيمة 11 مليون شيكل من الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية كتعويض لصالح عائلة مستوطن قتل في عملية وقعت في أغسطس/آب 2003 بالقرب من مستوطنة كوخاف هشاهار.
في يونيو/حزيران 2024، دخل ما يسمى قانون تعويض “ضحايا الإرهاب” حيز التنفيذ، مما يسمح بتقديم مطالبات التعويض بمبالغ ثابتة – 10 ملايين شيكل لعائلات القتلى و5 ملايين شيكل للمعاقين.
وفي إطار رد “الدولة “على المحكمة، “على الرغم من أن هذه القضية ذات أبعاد سياسية وأمنية، وتخضع لتقدير الحكومة الإسرائيلية ووزير المالية، إلا أنه لا مانع من تسجيل حجز مؤقت على الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية بقيمة 11 مليون شيكل.
رابط الخبر: https://www.maannews.net/news/2140486.html
