كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أنّ الحكومة البريطانية تدرس فرض عقوبات على وزيري “الأمن القومي” والمالية الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، في ظل تصاعد الضغوط الدولية بسبب الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة بأنّ الاقتراح طرحه سابقاً وزير الخارجية في حكومة المحافظين ديفيد كاميرون، إلّا أنّ حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لم تحسم قرارها حتى الآن، رغم أنّ الزخم المؤيّد للخطوة قد تسارع في الأسابيع الأخيرة، خاصةً بعد أن انضمّت لندن إلى باريس وأوتاوا في إدانة التصعيد الإسرائيلي في غزة.
ورغم غياب معارضة أميركية صريحة لفكرة العقوبات، خصوصاً مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى “وقف هذا الوضع برمّته في أسرع وقت”، فإنّ الهجوم الذي وقع خارج متحف يهودي في واشنطن، وأسفر عن مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية، دفع بعض المسؤولين البريطانيين إلى التريّث، بحسب ما نقلته الصحيفة عن دبلوماسي مطّلع.
وتبدو الحكومة البريطانية، وفقاً لمسؤولين تحدّثوا للصحيفة، في حالة ترقّب لرؤية ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستسمح بزيادة ملموسة في المساعدات الإنسانية لغزة، وهو ما قد يدفعها إلى تأجيل إدراج الوزيرين الإسرائيليين على “القائمة السوداء”، ولا سيما في ظل دعمهما الصريح لسياسات تهجير الفلسطينيين، والتي تُعد انتهاكاً للقانون الدولي.
رابط الخبر: https://www.almayadeen.net/news/politics
