حوّلت الحكومة الإسرائيلية نحو 700 مليون شيكل إلى ما سُمّي في القرارات الرسمية بـ”المنظومة الأمنية”، بينما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء الأربعاء، بأن هذه الأموال خُصصت فعليًا لتمويل آلية توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة.
يأتي ذلك في إطار مساعي الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على ملف المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وتوظيفه ضمن استراتيجيته العسكرية ومساوماته السياسية في ظل حرب الإبادة التي يشنّها على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وتُفضح هذه المعلومات الجديدة المزاعم التي تروّج لها “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي تدّعي أنها توزّع المساعدات بشكل “محايد ومستقل”، بينما تكشف التسريبات عن تمويل مباشر من خزينة الدولة الإسرائيلية.
وبحسب التقرير، أُدرجت التحويلات المالية تحت بند عام ومبهم بعنوان “منظومة الأمن”، دون توضيح الجهة المستفيدة فعليًا من الأموال، خلافًا لما هو متّبع عادةً في قرارات الميزانية، علما بأن شركاء بنيامين نتنياهو في الحكومة يرفضون تحويل أي مساعدات إلى قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن هذه الصيغة المتعمّدة تهدف إلى التستّر على طبيعة الإنفاق الحقيقي وتمريره من “تحت الرادار”، وتجنّب “إثارة الجدل السياسي والإعلامي حول تمويل توزيع المساعدات في غزة من أموال دافعي الضرائب الإسرائيليين”.
رابط الخبر: https://samanews.ps/ar/post/604493
