من المتوقع أن يناقش 27 وزير خارجية من دول أوروبية يوم الاثنين تقريرًا أعدته وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، والذي يوصي ضمنيًا بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب أفعالها في الحرب على قطاع غزة والضفة الغربية.
لكن تعمل المانيا والتشيك على عرقلة مسألة فرص عقوبات على دولة الاحتلال.
من المرجح ألا تتناول مناقشة هذا الأسبوع مسألة فرض العقوبات عمليًا، لكنها ستقتصر في هذه المرحلة على جلسة عصف ذهني.
وبناء على ذلك، تم تأجيل النظر في فرض عقوبات على إسرائيل إلى الشهر المقبل على الأقل، وذلك بسبب الموقف القوي الذي قدمته ألمانيا وجمهورية التشيك في مواجهة ممثلي دول أخرى، بما في ذلك بلجيكا وأيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا.
وجد التقرير مؤشرات على انتهاكات للقانون الدولي، والتي يُمكن اعتبارها انتهاكًا للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تُرسي العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وتناول التقرير المسؤولية عن التسبب في أزمة إنسانية في غزة، واستخدام الجوع كسلاح، وإطلاق النار العشوائي، وعصيان أوامر محكمة العدل الدولية، وعنف المستوطنين، وتوسيع المستوطنات.
أُعِدَّ التقرير قبل بضعة أسابيع بناءً على طلب 17 دولة أوروبية، وانضمت إليه دولتان أخريان لاحقًا، ولم يُوَزَّع على عواصم القارة إلا أمس (الجمعة).
رابط الخبر: https://www.maannews.net/news/2141975.html
