قضت المحكمة العليا في لندن، اليوم الاثنين، بأن قرار الحكومة البريطانية السماح بتصدير مكوّنات طائرات “إف-35” المقاتلة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، قانوني، وذلك رغم إقرارها سابقاً بإمكانية استخدام هذه المكوّنات في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم في سياق دعوى قضائية كانت قد رفعتها مؤسسة “الحق” الحقوقية، ومقرها الضفة الغربية المحتلة، ضد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
وقد طعنت المؤسسة في قرار الحكومة باستثناء مكوّنات طائرات “إف-35” من قائمة تراخيص تصدير الأسلحة التي تم تعليقها العام الماضي، على خلفية تقييم رسمي أكد أن “إسرائيل” لا تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، خصوصاً في ما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية ومعاملة المعتقلين.
وعلى الرغم من هذا التقييم، قرّرت الحكومة البريطانية آنذاك “استثناء صادرات إف- 35” من التعليق، بحجة أن وقف هذه التراخيص قد يعرقل برنامجاً عالمياً لتوريد أجزاء الطائرة، ما قد يُلحق ضرراً بالأمن الدولي، على حد تعبيرها.
كما اعتبرت وزارة الدفاع أن أي تعطيل من هذا النوع من شأنه أن “يقوّض ثقة الولايات المتحدة في بريطانيا وحلف شمال الأطلسي”.
رابط الخبر: https://www.almayadeen.net/news/politics
