انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية قرار المحكمة العليا بالمملكة المتحدة القاضي بأن الدعوى المرفوعة ضد الحكومة لاستمرارها في بيع الأسلحة لإسرائيل ليست من اختصاص المحاكم.
ووصفت تلك المنظمات، ومن بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وشبكة العمل القانوني العالمية ومنظمة “الحق” الفلسطينية، يوم اتخاذ القرار بأنه “حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي”.
وتلت العديد من منظمات حقوق الإنسان بيانات وتصريحات لوسائل الإعلام أمام مبنى المحكمة عقب صدور القرار أمس الاثنين.
ودانت ياسمين أحمد، مديرة فرع المملكة المتحدة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” قرار المحكمة العليا قائلة: “اليوم هو يوم حزين للعدالة والمساءلة والقانون الدولي، ولكنه أكثر حزنا بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي يواصل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع”.
وقالت دورين مكارثي، الباحثة القانونية في منظمة “الحق” إن قرار المحكمة يظهر “تواطؤ المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.
وأضافت مكارثي: “هذه القضية ليست سوى نقطة البداية في نضالنا من أجل العدالة والمساءلة”.
ودعت مكارثي الدول لفرض حظر على تصدير السلاح إلى “إسرائيل”، وأن تقطع جميع علاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والتجارية معها، وأن تعمل على طرد “إسرائيل” من الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفها دولة ترتكب الإبادة الجماعية، وأن تعتقل مرتكبي جرائم الإبادة وتحاكمهم.
رابط الخبر: https://www.aljazeera.net/news/2025/7/1
