يعمل وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وأعضاء كنيست من حزبه “عوتسما يهوديت”، على مشروع قانون يسمح للشرطة بفتح تحقيق في “مخالفات تحريض” من دون مصادقة النيابة العامة، فيما عبر رئيس قسم التحقيقات والمباحث في الشرطة، بوعاز بْلات، عن معارضته لمشروع قانون كهذا.
وأيد المفتش العام للشرطة، داني ليفي، موقف بلات، وعلى إثر ذلك سعى مقربون من بن غفير بمساعدة رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، قبل ثلاثة أسابيع، إلى عقد اجتماع للجنة ودعوة ضابط تحقيقات من منطقة القدس يؤيد موقفهم، وفق ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” اليوم، الأحد.
ووفقا لتعليمات النيابة، فإنه يتعين على الشرطة الحصول على مصادقتها على فتح أي تحقيق في شبهة “مخالفة تحريض على الإرهاب أو تأييد منظمة إرهابية”، لكن مشروع القانون الذي يدفعه بن غفير وعضو الكنيست من حزبه، ليمور سون هار ميلخ، العضو في لجنة القانون والدستور، يهدف إلى تغيير الوضع القانوني الحالي، بحيث لا تكون هناك ضرورة لمصادقة النيابة العامة والاكتفاء بقرار يتخذه ضابط تحقيقات فقط.
رابط الخبر: https://www.arab48.com
