أعلن “موقع ميديا بارت” إن اللجنة التنفيذية لم تقرر بعد التصويت اليوم في بروكسيل لصالح تعليق الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، إلا أن أصواتا بدأت تحث فرنسا على التحرك منفردة لمعاقبة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائيى الدولية.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم إلياس رمضاني- أن على الاتحاد الأوروبي، بعد 21 شهرا من بدء “إسرائيل” حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، أن يقرر اليوم الثلاثاء 15 يوليو/تموز: هل سيعزز إداناته المتكررة لإسرائيل بعقوبات على حكومتها قبل أن يذهب وزراء خارجيته في العطلة الصيفية؟
ويبدو الأمر بسيطا من الناحية القانونية -حسب الكاتب- لأن الوثيقة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تنص في المادة الثانية منها على أن يلتزم الطرفان “باحترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية”، وقد وثق تقرير قدم لدائرة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ما لم يشكك فيه أحد من أن “إسرائيل” انتهكت ولا تزال، نحو 30 التزاما من الالتزامات المفروضة بموجب المادة الثانية.
غير أن الصعوبة الآن سياسية، إذ إن تعليق الاتفاقية، وهو من بين الخيارات التي اقترحتها الإدارة الأوروبية، يخضع لإجماع الدول الأعضاء، وذلك ضرب من الخيال، بالنظر إلى العدد الكبير من الدول التي تعارض مثل هذا القرار، كإيطاليا والنمسا ورومانيا والمجر، وغيرها.
رابط الخبر: https://www.aljazeera.net/politics/2025/7/15
