الحكومة الإسرائيلية تمضي قدمًا في إقالة المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، وتصوت على القرار يوم الأحد المقبل، رغم التحذيرات القانونية من تجاوز الآلية المتّبعة، وإصدار أمر قضائي بإلغاء القرار.
تعتزم الحكومة الإسرائيلية التصويت على إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في جلستها التي تعقد يوم الأحد المقبل.
ويأتي ذلك رغم تلميح نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي نوعام سولبرغ، بوجوب تمرير مثل هذا القرار عبر “لجنة التعيينات” كي لا يتم إبطاله بواسطة المحكمة العليا.
وجاءت المبادرة لعقد الجلسة من قبل عدد من الوزراء، بينهم وزير القضاء، ياريف ليفين، والوزراء عيديت سيلمان، يوآف كيش، وميكي زوهار.
وستتناول الجلسة أيضًا ما وصف بـ”تطبيق القانون ضد التحريض الخطير والتهديدات على حياة رئيس الحكومة وعائلته”.
ومطلع الأسبوع الجاري، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ناشطة في الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو، يُشتبه في ضلوعها بمحاولة التخطيط لاغتياله.
وفي وقت سابق اليوم، أبلغ ليفين، المحكمة العليا بأن سبب عدم تشكيل لجنة تقيل المستشارة القضائية، هو أنه لم يتمكن من إيجاد أي مستشار قضائي ووزراء قضاء سابقين يؤيدون إقالتها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اكتفت بتشكيل لجنة وزارية أوكلت لها مهمة عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية وتقديم توصية للحكومة بشأن إقالتها.
رابط الخبر: https://www.arab48.com
