ليفين في رده على التماس ضد إقالة المستشارة القضائية: “جميع المستشارين القضائيين للحكومة السبعة السابقين وقعوا على عريضة تعارض وقف ولايتها، وبذلك ألغوا منطق لجنة شمغار كله بأن يتم التشاور مع جهة محايدة من خارج الحكومة”.
أبلغ وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، المحكمة العليا اليوم، الأربعاء، بأن سبب عدم تشكيل لجنة تقيل بموجب القانون المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، هو أنه لم يتمكن من إيجاد أي مستشار قضائي ووزراء قضاء سابقين يؤيدون إقالتها.
وكتب ليفين في رده على التماس ضد إقالة المستشارة القضائية أن “جميع المستشارين القضائيين للحكومة السبعة السابقين وقعوا على عريضة تعارض وقف ولايتها، وبذلك ألغوا منطق لجنة شمغار كله بأن يتم التشاور مع جهة محايدة من خارج الحكومة”.
وقدم ليفين رده سوية مع رئيس اللجنة الوزارية التي أوصت بإقالة المستشارة، عَميحاي شيكلي، في أعقاب أقوال نائب رئيس المحكمة العليا، نوعام سولبرغ، الذي اقترح أن تعيد الحكومة دراسة الإجراء المتعارف عليه لإقالة مستشار قضائي للحكومة.
وأضاف ليفين أن ثلاثة مستشارين قضائيين سابقين لم يوقعوا على عريضة ضد إقالة بهاراف ميارا رفضوا الانضمام إلى اللجنة المحايدة. واعتبر أن أعضاء اللجنة الذين سيعينون “يفترض أن يكونوا قريبين فكريا من سياسة الحكومة”.
رابط الخبر: https://www.arab48.com
