صادقت الحكومة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بالإجماع، على قرار إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف- ميارا، وذلك خلال جلسة غاب عنها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ظل تضارب مصالح يمنعه من التعامل مع هذا الملف.
وفور اتخاذ القرار قدّمت الحركة من أجل جودة الحكم، وحزب “ييش عتيد”، وجهات أخرى التماسات إلى المحكمة العليا ضد إقالة المستشارة القضائية، شددت على أن الإجراءات المتبعة في الإقالة تشوبها عيوب قانونية.
وكانت المحكمة العليا قد أوضحت في وقت سابق أن قرار الإقالة لن يدخل إلى حيّز التنفيذ قبل أن يصدر حكم قضائي بشأنه، ما يعني أن مصير القرار ما زال معلقا حتى إشعار آخر.
وبحسب المعطيات، فإن هذه هي المرة الأولى التي تقيل فيها الحكومة الإسرائيلية مستشارة قضائية بهذه الطريقة، من خلال تجاهل الآليات القانونية المتّبعة.
وأعلن حزب “ييش عتيد” برئاسة زعيم المعارضة، يائير لبيد، أنه قدم التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة بإقالة المستشارة القضائية للحكومة.
وجاء في نص الالتماس أن القرار “تم اتخاذه بإجراء غير قانوني، مع تجاوز جميع آليات الرقابة، ويهدف إلى تقويض استقلالية الجهاز القضائي القانوني وإخضاعه لإرادة سياسية”.
رابط الخبر: https://www.maannews.net/news/2144550.html
