على الرغم من تصويت الكنيست الأخير الذي يدعم بشكل رمزي السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية (المنطقة ج)، فإن أكاديميين إسرائيليين يرون أن الضم قد تم بالفعل من خلال التغييرات البيروقراطية والإدارية على مدى العامين الماضيين، وليس من خلال الإعلانات الرسمية أو التشريعات.
وفي صحيفة “هآرتس”، طعنت البروفيسورة ياعيل بيردا من قسم علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في الجامعة العبرية، والدكتورة تمار مجيدو من قسم العلاقات الدولية والدراسات السياسية في الجامعة نفسها، والدكتورة رونيت ليفين-شنور من كلية الحقوق في جامعة “تل أبيب”، في الافتراض السائد بأن الضم يتطلب إجراء تشريعيا رسميا.
ويجادل هؤلاء الأكاديميون بأن تصويت الكنيست الشهر الماضي، الذي يعترف بـ”حق إسرائيل في يهودا والسامرة” (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية) ويعزز السيادة على المستوطنات اليهودية في المنطقة (ج)، هو مجرد “ستار دخاني” يهدف إلى إخفاء الضم الذي تم بالفعل من خلال وسائل إدارية.
ويستشهد الأساتذة ببحث علمي لهم نشروه مؤخرا في مجلة أكسفورد للدراسات القانونية، يرون فيه أن الضم يمكن تحديده من خلال المؤشرات الرئيسية التالية: الإطار التنظيمي المعياري الذي تستخدمه الدولة لإدارة أراضيها، وهيكل الدولة التنظيمي وآليتها البيروقراطية، فضلا عن الممارسة الرمزية للسلطة.
رابط الخبر: https://www.aljazeera.net/politics/2025/8/7
