قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن مصادقة الهيئة العامة للكنيست في إسرائيل على تمديد سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء محاميهم أربعة أشهر إضافية يعني تشكيل غطاء قانوني لجريمة الإخفاء القسري بحق آلاف المعتقلين.
وحذر الأورومتوسطي في بيان له الخميس، بأن الاستمرار في إخفاء المعتقلين قسرًا قد يدلل على حجم التعذيب والعنف الذي يتعرضون له منذ لحظة الاعتقال وخلال الاستجواب والاحتجاز.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن توفير الغطاء القانوني لإخفاء المعتقلين يعكس اشتراك مختلف السلطات في إسرائيل في انتهاك مواثيق حقوق الإنسان ذات العلاقة، مشددًا على أن ذلك الغطاء يبقى دون قيمة لأن الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية وفق ميثاق روما.
ووفق البيان؛ يعني الإخفاء القسري إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.وأكد أن هذا هو ماتنفذه إسرائيل فعليًّا منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي بحق عدد كبير من الأشخاص الذين تعتقلهم قواتها خلال عملياتها البرية في قطاع غزة، وفق البيان.
رابط الخبر: https://palinfo.com/news/2024/01/18/872678
