وصف الاحتلال الإسرائيلي، مناقشة احتلال الأراضي الفلسطينية في أروقة محكمة العدل الدولية بأنه “سيرك إعلامي” ودعا محكمة العدل إلى عدم النظر في الطلب الذي قدمته لها الأمم المتحدة، بطلب من الفلسطينيين لإعطاء رأي استشاري حول تداعيات الاحتلال.
جاد ذلك في تصريح مكتوب لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ويعد أول تعقيب لها على انعقاد جلسات المحكمة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع تستمر حتى 26 شباط/ فبراير الجاري، تقدم خلالها 50 دولة مرافعات تنفيذا لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة عام 2022، لإصدار رأي استشاري حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.وقالت الوزارة الإسرائيلية: “ينبغي على المحكمة الامتناع عن المشاركة في هذا السيرك الإعلامي، وتحديد ضرورة عودة الفلسطينيين إلى الأطر القانونية القائمة من أجل حل النزاع من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين”.
وأضافت: “من خلال توجيه اتهامات كاذبة وخلق واقع مشوه بشكل أساسي، تحاول السلطة الفلسطينية تحويل الصراع الذي ينبغي حله من خلال المفاوضات المباشرة ودون فرض أي إجراء خارجي إلى عملية قانونية أحادية الجانب وغير لائقة”.
وادعت أن القيادة الفلسطينية “تحاول تحويل النظام الدولي إلى أداة سياسية لمهاجمة إسرائيل، ما يلحق الضرر بالثقة العالمية في النظام القانوني الدولي وبفرص التوصل إلى حل للصراع”.
وتابعت: “لسنوات، رفضت القيادة الفلسطينية المفاوضات المباشرة لحل الصراع”، وفق تعبيرها.
رابط الخبر: https://samanews.ps/ar/post/576975
