رفع محامون في مجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، وهي ثاني قضية من نوعها تُرفع هذا الشهر بسبب دعم برلين لإسرائيل في حربها في غزة.
وقال محامون في برلين الأسبوع الماضي إنهم قدموا نداء عاجلا لوقف صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل”، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان إن القضية الجديدة، التي رفعها خمسة فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز، الذي يتخذ من برلين مقرا، ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الحكومة منحت موافقتها على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى “إسرائيل” بعد السابع من أكتوبر تشرين الأول، لكن طلب تصريح لتصدير عشرة آلاف طلقة ذخيرة إلى إسرائيل لم تتم الموافقة عليه بعد.
وطلب المحامون من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالحكومة الألمانية ووزارة الاقتصاد، وهي الجهة المسؤولة عن الموافقة على صادرات الأسلحة، للتعليق على الدعوى.
وقالت الحكومة الألمانية إنها تدرس كل قرار تصدير أسلحة على حدة وتأخذ في الاعتبار عددا من العوامل، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
رابط الخبر: https://www.alquds.co.uk
