نقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن خبير أممي أن الهجمات الإسرائيلية على مؤسسة القرض الحسن في لبنان التابعة، لحزب الله، تعتبر خرقا للقانون الإنساني الدولي.
وقال الخبير بان سول للصحيفة إن القانون الإنساني الدولي لا يسمح بشن هجمات على المنشآت الاقتصادية أو المالية للخصم، حتى إذا كانت تدعم بطريقة غير مباشرة نشاطاته العسكرية.
واعتبر الخبير الأممي أن قصف البنوك يمحو التمييز بين الأغراض المدنية والأهداف العسكرية ولا يمثل حلا قانونيا لتحديات الجرائم المالية.
وقد ذكرت منظمة العفو الدولية إن من المرجح أن يشكل استهداف الجيش الإسرائيلي لفروع مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، وينبغي التحقيق فيه على أنه جريمة حرب.
ووفق المنظمة، فإن مؤسسة القرض الحسن جمعية مالية غير ربحية لديها ما يزيد على 30 فرعا في مختلف أنحاء لبنان، وهي تشكل شريان حياة اقتصاديا لعدد لا يحصى من المدنيين اللبنانيين.
رابط الخبر: https://www.aljazeera.net/news/2024/10/24
