أقرّ مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بسبب ملاحقتهم قضائياً لـ”إسرائيل”، بحسب ما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وذكرت الصحيفة أنّ ذلك يُعَدّ “هجوماً مباشراً على المحكمة، بسبب تحركها لاتهام كبار القادة الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في غزة”.
وينص مشروع القانون على تجميد الأصول العقارية، ورفض منح تأشيرة الدخول لأي أجنبي ساهم في جهود المحكمة، في “التحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته”.
ويُعرَّف الأشخاص المحميون بأنّهم جميع المسؤولين العسكريين والحكوميين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها، والذين لم يوافقوا على اختصاص المحكمة، مثل “إسرائيل”.
وأشارت “نيويورك تايمز”، في السياق، إلى أنّ هذا الإجراء هو واحد من عدة إجراءات تم دفعها عبر مجلس النواب من جانب الجمهوريين في العام الماضي، لكنها ماتت في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون.
وأضافت: “من المؤكد الآن، أنه يتم الإقرار بعد أن سيطر الجمهوريون على غرفتي الكونغرس وتولي ترامب منصبه”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المُقال، يوآف غالانت، بخصوص جرائم حرب في غزّة.
رابط الخبر: https://www.almayadeen.net/news/politics
