يتجه سكرتير الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد إلى الوزراء لطلب الموافقة على تعديل قرار الإفراج عن 737 أسيرًا فلسطينيًا، والذي يشمل الأسير الفلسطيني رائد خليل من دورا بمحافظة الخليل.
ويتهم الاحتلال الإسرائيلي الأسير رائد خليل بتنفيذ عملية طعن في مبنى بانوراما بمدينة “تل أبيب” عام 2015، مما أسفر عن مقتل إسرائيليين، في حادثة وصفتها المحكمة الإسرائيلية بأنها “استثنائية في قسوتها”. وقد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 20 عامًا.
وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إلى أن منتدى “نختار الحياة” قدم إشعارًا متأخرًا للمحكمة العليا ليلة الأحد، أكد فيه أن إدراج اسم خليل في قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم يخالف قانونًا إسرائيليًا أُقر عام 2014.
ورغم رفض المحكمة العليا الطعن لأسباب إجرائية، إلا أن مسؤولين إسرائيليين ادعوا أن القانون المذكور يمنع الإفراج عن الأسير، ما دفع الحكومة إلى السعي لتعديل القرار.
في حال تمت الموافقة على استبعاد رائد خليل من القائمة، فإن ذلك سيشكل خرقًا واضحًا للاتفاق المبرم ضمن صفقة تبادل الأسرى، والتي سبق أن صدّقت عليها الحكومة الإسرائيلية.
رابط الخبر: https://nn.najah.edu/news/israil/2025/01/19/513919
