أعلنت حركة “السلام الآن” اليسارية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان: إن العام الثاني لحكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير هو العام الذي بدأ فيه فعليا تنفيذ خطة الضم التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، كما نص عليها اتفاق الائتلاف نهاية عام 2022.
وذكرت الحركة في تقرير لها، أنه في عام 2023 تم إنشاء مديرية الاستيطان في وزارة الجيش برئاسة سموتريش، كجزء من تنفيذ اتفاقيات الائتلاف بين حزبي الليكود والصهيونية الدينية.
وفي الوقت نفسه، أدى تولي إيتمار بن غفير لمنصب الوزير المسؤول عن الشرطة إلى قيام الشرطة في الضفة الغربية بالحد بشكل كبير من تطبيق القانون على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وأضافت أن عام 2024 يتميز أيضا بسياسة تقليص المساحة الفلسطينية في مناطق (ج) و(ب)، وتوسيع الوجود الإسرائيلي في هذه المناطق، مؤكدة أنه لم يكن هناك عام قلص فيه تواجد وحقوق الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية إلى هذا الحد، بينما كان ضعيفا في تطبيق القانون ضد المستوطنين في مناطق مخالفات البناء والإضرار بالفلسطينيين. ويجب أن تضاف إلى ذلك تحويلات الميزانية، وموافقات البناء وشرعنة البؤر الاستيطانية، والتي هي أيضا غير مسبوقة في تاريخ المشروع الاستيطاني وإنشاء عدد قياسي من البؤر الاستيطانية غير القانونية.
رابط الخبر: https://qudspress.com/176644
