حذرت وزارة الخزانة الإسرائيلية من نفاد أموال صندوق تعويضات الحرب، موضحة أنها تستخدم حالياً أموال صندوق التعويضات الضريبية العقارية في إسرائيل مصدراً بديلاً لتمويل الحكومة. واستخدمت الحكومة الصندوق كمصدر تمويل إنفاق ميزانية الدولة ولخفض الضريبة غير المباشرة على الوقود وإلغاء الضريبة على الأطباق والأواني البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة. ومع بدء الحرب على قطاع غزة، احتل الصندوق مركز الصدارة.
وحسب تقرير إسرائيلي، سيتم استخدام الصندوق لتعويض الأعمال في جميع أنحاء إسرائيل ومنح تعويضات لسكان المنطقة المتاخمة لغزة وعسقلان. لكن مصادر في وزارة المالية قالت لنشرة “غلوبس” إن أموال الصندوق ستنفد بعد الشهر الأول من القتال.
وعندما اندلعت الحرب، بلغ حجم الصندوق 18 مليار شيكل. وسيتم تخصيص ما لا يقل عن 5 مليارات شيكل منها للتعويض عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمدن والقرى التي تضررت خلال الحرب.
وحسب “غلوبس“، من المفترض أن يتم تعويض الشركات بمبلغ 4.5 مليارات شيكل آخر، لكن هذا على الأرجح أقل من المطلوب، لأن هذه المبالغ المقدرة مخصصة لشهر أكتوبر/تشرين الأول فقط. وقد تعرض مخطط التعويضات للشركات الذي قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لانتقادات شديدة من قبل الجمهور باعتباره غير كاف، كما تعرض لانتقادات شديدة في لجنة المالية بالكنيست. والآن، تشير التقديرات إلى أن تكلفة الخطة سترتفع أكثر.
ويشير تقرير “غلوبس“، إلى أن وزير المالية، سموتريتش أصبح في بداية العام من دون موازنة دولة مصادق عليها ومن دون القدرة على تخصيص الأموال للقرارات الجديدة.
وكجزء من الاتفاقيات الائتلافية، تعهد سموتريتش بإلغاء الضريبة على الأطباق والأواني البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، كما طالبت الأحزاب الحريدية. وكان مطلوبًا منه العثور على مصدر للميزانية، لتغطية خسارة إيرادات الدولة. وفي غياب موازنة مصادق عليها، تم خصم 2.25 مليار شيكل من صندوق التعويضات. وقد نفدت هذه الأموال بالفعل، بعد أن تم استخدامها لتمويل إلغاء قانون الأواني البلاستيكية، فضلاً عن احتياجات أخرى.
ومع ذلك، خفف مصدر رفيع في وزارة المالية المخاوف من عدم حصول السكان على تعويضات عن الأضرار. وأكد: “حتى لو تم نقل الأموال من الصندوق، فإنه سيكون قادراً للمبالغ المطلوبة للتعويضات”.
إلى ذلك، أعربت وكالات تصنيف دولية عن قلقها بشأن الطريقة التي تمول بها الحكومة الإسرائيلية أضرار الحرب. وخلال الأسبوع الماضي، أشارت أكبر ثلاث وكالات تصنيف في العالم إلى أن التصنيف الائتماني لإسرائيل سينخفض إذا توسع القتال إلى حرب طويلة الأمد ومتعددة الجبهات. وقد وضعت وكالتا فيتش وموديز إسرائيل قيد المراجعة لخفض تصنيفها الائتماني، كما خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها الائتمانية لإسرائيل من مستقرة إلى سلبية.
وإذا تم بالفعل تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، فقد يجعل ذلك الأمر صعبًا على الاقتصاد على المدى الطويل، من حيث زيادة الدين الحكومي. ويرى محللون أن زيادة كبيرة في العجز المالي، ستتطلب من المحاسب العام في وزارة المالية، يالي روتنبرغ، أن يجمع مقابلها 18 مليار شيكل أخرى.
