في آخر يوم له في منصبه بعد استقالته في أعقاب أزمة تجنيد الحريديم (المتشددين دينيا)، وقّع وزير القدس والتراث الإسرائيلي مئير بروش على أمر خطير يقضي بتنفيذ مصادرة منازل ومحلات تجارية مملوكة للفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وتقع العقارات التي وقّع بروش على إخلائها في طريق باب السلسلة المؤدية إلى المسجد الأقصى المبارك، مدّعيا أنها تقع في حدود “الحي اليهودي”.
وتأجّلت خطوة إخلاء الفلسطينيين من هذه العقارات بسبب “حساسيات سياسية” وفقا لما أورده الموقع الإلكتروني لقناة “كان” العبرية، الذي تطرق إلى أن الوزير المستقيل وجّه رسالة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة “تطوير الحي اليهودي”، جاء فيها أنه اتخذ هذا القرار بموجب صلاحياته.
ووفقا لموقع “كان” فإن الكتاب الذي وقّعه بروش لم يُرفق برأي قانوني، إلا أن مكتبه أشار إلى قيامه بتبليغ المكتب القانوني التابع للوزارة.
وفي حال نُفذ ما قرره الوزير الحريدي (المتشدد دينيا) فإن العديد من أصحاب العقارات في طريق باب السلسلة المحاذي لـ “حارة اليهود” سُيخلون منها.
رابط الخبر: https://www.aljazeera.net/news/2025/7/18
