نعيش تحت حكومة فاسدة؛ فساد ليس أخلاقياً وقيمياً فحسب، بل عام بالمعنى البسيط جداً: منتخبو الجمهور يستغلون قوتهم من أجل مصالحهم الشخصية والقطاعية. الفساد وخرق القانون أصبحا معياراً سائداً، وتحول ائتلاف نتنياهو إلى نادي نخبة لمشتبه فيهم، لمتهمين بالفعل أو بالإمكان، وسياسيين فاسدين.
هاكم قائمة غير شاملة لمسيرة من تم التحقيق معهم: نبدأ بالوزيرة ماي غولان. في الأسبوع الماضي، صادقت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، على التحقيق مع غولان للاشتباه بتوجيه الأموال العامة بواسطة تعيين وهمية لجمعية مقربة منها.
في وقت سابق في هذا الشهر، قررت النيابة العامة تقديم المفتش العام لمصلحة السجون، كوبي يعقوبي، للمحاكمة بسبب أعمال قام بها أثناء كونه السكرتير الأمني لوزير الأمن الوطني بن غفير. يعقوب متهم بتسريب معلومات سرية وتشويش التحقيق مع ضابط كبير في شرطة لواء “شاي”، الذي حاول الحصول على ترقية من بن غفير. الوزير بالمناسبة، قرر المصادقة ليعقوبي على البقاء في منصبه رغم لائحة الاتهام ضده.
في نهاية الأسبوع الماضي، تم التحقيق مع عضو الكنيست حانوخ ملفتسكي، الرئيس المرشح للجنة المالية، بتهمة الاغتصاب. إضافة إلى ذلك، المستشارة القانونية للحكومة قررت مؤخرا تقديم لائحة اتهام ضد عضوة الكنيست تالي غوتلب، لأنها كشفت اسم شخصية رفيعة في “الشاباك”. غوتلب لم تمتثل لحضور جلسة الاستماع. وحسب منشورات في الأيام الأخيرة، ستوصي الشرطة بإغلاق ملف التحقيق مع الوزيرة ميري ريغف في قضية “المجوهرات”، التي في إطارها نسب لريغف تفضيل سياسي في الموارد العامة. حتى لو لم يكن هناك أساس للأدلة للتقديم للمحاكمة، فإن محسوبية ريغف هي فساد حكومي في أبهى صورة.
رابط الخبر : https://www.alquds.co.uk
