بحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، فإن إيجارات الشقق في الأشهر الأربعة الأخيرة انخفضت بشكل مستمر بنسبة 1.3%؛ وهو الاتجاه الذي يظهر انخفاضًا سنويًا بنسبة 4٪. لكن في الأشهر الأخيرة، أفادت الإدارة المركزية عن الزيادة المستمرة في أسعار البيوت.
و ارتفع مؤشر خدمات الإسكان، الذي يعكس التغيرات في أسعار الإيجارات، 4% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، بعد أن سجل زيادة بنسبة 6.2% في عام 2022 . ووفقا لهذه البيانات، كما ارتفع سعر إيجار الشقق المكونة من ثلاث غرف بمتوسط 13% العام الماضي.
بشكل اجمالي، ارتفع متوسط أسعار المساكن في أغسطس الماضي بنسبة 12.7% مقارنة بشهر أغسطس من عتم 2022 ، ارتفعت الأسعار بنسبة 6.3% فقط. وارتفع عرض إعلانات الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم بنسبة 5.5% خلال هذه الفترة، مقارنة بانخفاض قدره 16.4% في عام 2021.
ومنذ بداية العام الماضي، يعيش سوق الإيجار وضعاً متناقضاً. الأسعار في ازدياد فعلاً، لكن كفاءة أسعار الشقق تنخفض بسبب سلسلة من المشاكل، بالطبع، أحد أسباب هذا القدر من الغلاء وارتفاع الأسعار هو أولاً الهجرة العكسية لسكان الأراضي المحتلة، ومن ناحية أخرى، فقد مر ارتفاع سعر الفائدة خلال عام ونصف.
الركائز الثلاث الأساسية في سوق الإسكان؛ هي الأولى المستثمرون والثانية المستأجرون والثالثة الحكومة
وإن الركائز الثلاث الأساسية في سوق الإسكان؛ هي الأولى المستثمرون والثانية المستأجرون والثالثة الحكومة، بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة أسعار المنازل، ولا أحد سعيد بهذا الوضع، حتى المستثمرين أنفسهم. في ظاهر الأمر، تحاول الحكومة تقليل حصة المستثمرين في سوق الإيجار، من خلال الضرائب. لكن لا الناس ولا المستثمرين لايثقون في الحكومة.
