السيولة النقدية تنفد في غزة ولا أموال لشراء أدنى مقومات الحياة

تنفد السيولة النقدية لدى  سكان قطاع غزة  وسط توقف الخدمات المالية والمصرفية التي تقدمها البنوك العاملة في القطاع بفعل استمرار القصف الوحشي الاسرائيلي ، ما يزيد عجز الكثيرين عن الحصول على أدنى مقومات الحياة، حيث يفرض الاحتلال حصاراً مطبقاً بمنع الغذاء والمياه والدواء والوقود وقطع الكهرباء عن السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري توقفت كافة أشكال التعاملات المالية في القطاع المحاصر، وهو ما انعكس بالسلب على حياة الفلسطينيين في الأيام الأخيرة، لاسيما أن بعض الموظفين المحسوبين على السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص لم يتمكنوا بالأساس من سحب رواتبهم، ما فاقم الأمر بالنسبة لهم وتسبب في عجز مالي كبير لديهم في ضوء الحاجة الملحة لتوفير الاحتياجات الأساسية في ظل العدوان.

ويشكل العدوان الإسرائيلي الحاصل حالياً وعدم وجود أية آفاق بالنسبة للفلسطينيين في القطاع بالتوصل لاتفاق تهدئة قريب عامل ضغط في ضوء الواقع المجهول وتصاعد عمليات القصف والتدمير وعدم الضغط على الاحتلال لإنهاء حالة التدمير القائمة.

ويشير إلى أن الواقع المعيشي والاقتصادي يتراجع بشكلٍ غير مسبوق أو معهود حتى خلال جولات التصعيد أو الحروب التي شهدها القطاع منذ عام 2006 وحتى الحرب الحالية، نظراً للإجراءات المشددة والخانقة وعدم وجود أي حركة اقتصادية أو تجارية.

وتقدر دورة الحياة التجارية في قطاع غزة بنحو 3 مليارات دولار سنوياً يتم تقسيمها على أيام العام، ما يجعل الخسائر المالية المباشرة للعدوان الجاري، لا تقل عن 10 ملايين دولار يومياً دون احتساب الأضرار والفرص الضائعة.

ووصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في بيان، يوم الأربعاء الماضي، الحصار الإسرائيلي بأنه جريمة حرب كونه عقاباً جماعياً للسكان، مطالبة حكومة الاحتلال بأن ترفع فورا الحصار عن غزة الذي يعرّض الأطفال وغيرهم من المدنيين الفلسطينيين لأخطار جسيمة.

وقبل المواجهة الدائر رحاها بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي حالياً، كان القطاع يعاني من أزمة سيولة نقدية إذ يعتمد بالأساس في السنوات الأخيرة على رواتب موظفي السلطة وموظفي الحكومة في غزة والمنحة القطرية المقدمة لصالح الأسر الفقيرة.

يوم السبت الماضي، أكد بيان مشترك صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، و”يونيسف” وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، أنه “خلال ما يقرب من أسبوعين من القصف المستمر، الذي طاول الملاجئ والمرافق الصحية وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، تعرّض عدد مهول من مرافق البنية الأساسية المدنية في غزة للتلف أو الدمار.

وأشار البيان إلى أن المدنيين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الإمدادات الغذائية الأساسية، كما أن الطاقة الإنتاجية للمياه لا تزيد عن 5% من الطاقة العادية.

وأكدت المنظمات “كان ما يقرب من ثلث سكان فلسطين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. واليوم، نفدت البضائع تقريباً من المحلات التجارية، وأغلقت المخابز، كما نزح عشرات الآلاف من البشر ولا يستطيعون الطهي أو شراء الطعام بأمان”.

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، من توقف مولدات الكهرباء في المستشفيات خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان مقتضب على منصة تليغرام: “أمامنا أقل من 48 ساعة لتتوقف كل مولدات الكهرباء في المستشفيات”، معتبراً أن “الآلية المتبعة لإدخال المساعدات بطيئة ولا يمكن أن تغير الواقع”، مؤكداً أنّ “المنظومة الصحية وصلت إلى مرحلة هي الأسوأ في تاريخها”.

رابط الخبر : https://www.alaraby.co.uk/economy

إقرأ السابق

تسارع وتيرة خروج المستثمرين الأجانب من البورصة الإسرائيلية وسط تصاعد الحرب في غزة

اقرأ التالي

القوات الإسرائيلية تعتقل ممثلة فلسطينية معروفة بتهمة الثناء على حماس

أدخل رأيك حول هذا المنصب

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *